رشاد اسكندراني 


يتجاوز الموظفون قرارات الذكاء الاصطناعي عندما لا يفهمون آلية عمله، مما يشكّل تحدياً أمام المؤسسات الساعية إلى تحقيق عائد من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

·        السبب الأول الذي يدفع الموظفين إلى تجاوز قرارات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل؟ عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على تفسير القرارات التي يتخذها.

·        لا تزال معظم المؤسسات تفتقر إلى البنية الأساسية للبيانات اللازمة لتعزيز موثوقية الذكاء الاصطناعي وتحقيق عوائد مجدية منه.

·        سجّلت المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع معدلات التحسن في موثوقية الذكاء الاصطناعي ضمن الدراسة، مع ارتفاع مؤشر الموثوقية بمقدار 24.5 نقطة في عام 2026.

 

الرياض، المملكة العربية السعودية 15 سبتمبر 2026 - كشف تقرير  لشركة SAS الذي يتضمن رؤى بحثية من IDC عن العوامل التي تمكّن المؤسسات من الفوز في سباق تحقيق الربح من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. وتبيّن أن المؤسسات التي تطبق ممارسات الذكاء الاصطناعي الموثوق كانت أكثر احتمالاً بمقدار 15 مرة للإبلاغ عن عائد استثمار قوي من مشاريعها في الذكاء الاصطناعي.

كما ورد في التقرير السنوي الثاني تأثير البيانات والذكاء الاصطناعي: اقتصاديات الثقة الجديدة أن المؤسسات التي تتمتع بأقوى ممارسات الحوكمة وجودة البيانات وقابلية التدقيق تتفوق باستمرار على نظيراتها، محققة عائد استثمار لا يقل عن ضعف عائد الاستثمار من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يقول براين هاريس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في SAS: "عندما ينجح الذكاء الاصطناعي، يكون تأثيره هائلاً. ومع ذلك، من المعروف أن أحدث الأنظمة الذكية قد تتجاوز نسبة أخطائها 25% في المهام المعقدة وهو أمر غير مقبول في عمليات اتخاذ القرارات المصيرية. ولتحقيق الدقة والقابلية للتكرار، يجب على المؤسسات دمج الخبرة المتخصصة في سير العمل الخاص بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مع إبقاء العنصر البشري في صميم الحوكمة والرقابة. والمؤسسات التي تنجح في ذلك ستسد فجوة الثقة وتكتسب ميزة تنافسية في السوق بفضل الذكاء الاصطناعي."

من جهته، يقول كريس مارشال، نائب الرئيس في IDC: "مع تزايد استقلالية الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات تحدياً جديداً يتمثل في الحفاظ على الثقة في أنظمة لا يفهمها الناس بشكل كامل. كما تُظهر نتائجنا أن تعزيز الرقابة، وإمكانية الشرح، والمساءلة، وأسس البيانات، أصبحت من المتطلبات الأساسية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بنجاح."

تشير النتائج المحلية إلى تقدم سريع في حوكمة الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع مؤشر الموثوقية في المملكة العربية السعودية بواقع 24.5 نقطة ليصل إلى 63.5 نقطة في عام 2026. وسجّلت المملكة أسرع معدلات التحسن في الحوكمة ضمن الدراسة، مدفوعة بالتطور السريع في أطر الحوكمة الرسمية.

يقول أسد مكي، ممثل شركة إس أي إس ميدل إيست في المملكة العربية السعودية : "يعكس هذا التقدم السرعة التي تعمل بها المؤسسات في المملكة العربية السعودية على تعزيز الحوكمة والمساءلة اللازمتين لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي ، مدفوعة بالتطوير السريع والمدروس لأطر الحوكمة الرسمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومع تزايد استقلالية الذكاء الاصطناعي، سيكون تعزيز إمكانية الشرح والرقابة أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التبني بثقة وتحويل الابتكار إلى قيمة مستدامة."

تتضمن نتائج التقرير ثلاثة محاور رئيسية:

الذكاء الاصطناعي الذي لا يستطيع تفسير نفسه يشكّل عبئاً كبيراً على الأعمال

 

وجد الباحثون أن الموظفين أصبحوا أكثر تردداً في الاعتماد على أنظمة قد تعجز عن تقديم نتائج صحيحة أو تفسير كيفية التوصل إلى القرارات. ومع تزايد استقلالية الذكاء الاصطناعي، تتعاظم أهمية إمكانية الشرح.

كما تناول التقرير عقبة رئيسية أمام نجاح تبني الذكاء الاصطناعي: عندما يؤدي افتقار الموظفين للثقة في قرارات الذكاء الاصطناعي إلى تجاوزها وإجراء تصحيحات يدوية. وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلة انعدام الثقة في الذكاء الاصطناعي، وقد يكلّف المؤسسات الوقت والإنتاجية والربحية. وبما أن جودة قرارات الذكاء الاصطناعي تعتمد كليًا على جودة البيانات التي تستند إليها، فإن بناء أساس قوي للبيانات يصبح أمراً محورياً للمؤسسات الساعية إلى خفض معدلات التجاوز.

النتائج الرئيسية:

●       97.2% من المستخدمين يتجاوزون توصيات الذكاء الاصطناعي في بعض الحالات على الأقل.

●       السبب الرئيسي الذي دفع الموظفين إلى تجاوز قرارات الذكاء الاصطناعي، بصرف النظر عمّا إذا كانت نتائجه صحيحة أم لا، هو عجز الذكاء الاصطناعي عن تقديم تفسير لقراره.

●       تنخفض نسبة الثقة من 76% في الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى 66% في الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو ما يعكس تنامي المخاوف مع اكتساب أنظمة الذكاء الاصطناعي مزيداً من الاستقلالية.

يتجلى هذا التحدي بوضوح في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل غياب التفسير الكافي السبب الرئيسي لتجاوز توصيات الذكاء الاصطناعي، بحسب 41.8% من المشاركين في الاستطلاع.

ويختتم أسد مكي قائلا: "مع توجه المؤسسات نحو استكشاف الذكاء الاصطناعي الوكيلي، سيعتمد النجاح على وضع الضوابط المناسبة منذ البداية. ومع تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بقدر أكبر من الاستقلالية، تصبح الرقابة البشرية وإمكانية الشرح والحوكمة عناصر أساسية لضمان بقاء القرارات شفافة وخاضعة للمساءلة ومتوافقة مع أهداف الأعمال. وستكون المؤسسات التي ترسي هذه الأسس في وقت مبكر أكثر قدرة على توسيع نطاق الابتكار بثقة."

ممارسات الذكاء الاصطناعي الموثوق تقود نجاح الأعمال

يكشف التقرير عن فجوة متنامية في العائد على الاستثمار، ما يشير إلى أن المؤسسات التي تحقق أكبر قيمة من الذكاء الاصطناعي لا تعتمد بالضرورة على تقنيات مختلفة، بل تدير الذكاء الاصطناعي بطريقة مختلفة.

النتائج الرئيسية:

●       المؤسسات التي تستثمر في تدابير الذكاء الاصطناعي الموثوق أكثر احتمالاً بمقدار 15 مرة للإبلاغ عن عائد استثمار قوي أو مرتفع لمشاريعها في الذكاء الاصطناعي (62% مقابل 4%).

●       المؤسسات التي تملك أقوى ممارسات الذكاء الاصطناعي الموثوق تحقق مكاسب أكبر بمقدار 1.85 ضعف عبر 13 نتيجة عمل مختلفة، منها نمو الإيرادات وتوفير التكاليف وتجربة العملاء.

●       85% من قادة الذكاء الاصطناعي الذين يتبعون ممارسات موثوقة يزيدون استثماراتهم في هذا المجال بأكثر من 10% هذا العام، ما يوسّع فجوة الأداء بشكل فعلي.

تخسر العديد من المؤسسات الوقت والمال بسبب ضعف البنية التحتية للبيانات.

تعتمد معظم المؤسسات على الذكاء الاصطناعي في بيانات وبنية تحتية قديمة أو غير مهيأة. وبدون قاعدة بيانات متينة تدعم الشفافية وقابلية التفسير، تواجه المؤسسات صعوبة في إدارة الذكاء الاصطناعي بفعالية وتحقيق القيمة المرجوة منه.

النتائج الرئيسية:

●       17.5% فقط من المؤسسات تمتلك بنية تحتية للبيانات محسّنة بالكامل وناضجة بما يكفي لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ما يؤثر سلباً على الأداء.

●      المؤسسات التي تمتلك بنية بيانات مُحسّنة أكثر احتمالاً بأربع مرات لتوقّع تحقيق عائد قوي على الاستثمار من مشاريع الذكاء الاصطناعي، وأكثر احتمالاً بست مرات لفرض ضوابط جودة البيانات وقابلية التفسير اللازمة لبناء الثقة.

برز التوافق الاستراتيجي والحوكمة كأولوية رئيسية للموثوقية لدى المؤسسات في المملكة العربية السعودية، إذ ارتفع بمقدار 35 نقطة ليصل إلى 50.7% في عام 2026. ومع ذلك، تفرض 3% فقط من المؤسسات إجراءات جودة البيانات على كل مشروع من مشاريع الذكاء الاصطناعي، بينما تفرض 6% فقط متطلبات إمكانية الشرح، ما يسلّط الضوء على فجوة بين التقدم السريع في الحوكمة والتطبيق المتسق للضوابط الأساسية.

 

نظرة أعمق

تستند النتائج إلى دراسة عالمية شملت 2,699 من صناع القرار في 28 دولة وأربعة قطاعات رئيسية: البنوك، والتأمين، وعلوم الحياة، والقطاع العام. وفي المملكة العربية السعودية، تستند النتائج إلى آراء 100 من صناع القرار الذين شملهم الاستطلاع في يونيو 2025، و67 من صناع القرار الذين شملهم الاستطلاع في أبريل 2026.

 

أبرز النتائج:

●       يتجاوز قادة القطاع المصرفي مجرد الامتثال، إذ ينظرون إلى الحوكمة القوية للذكاء الاصطناعي باعتبارها ميزة تنافسية وضرورة تشغيلية، فقد وضعت 85% من البنوك الرائدة في الذكاء الاصطناعي أطر حوكمة، مقابل 29% فقط من البنوك المتأخرة.

●       يزيد 41% من قادة القطاع العام استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي الموثوق بأكثر من 20% خلال العام المقبل، بوتيرة تضاهي أكثر المؤسسات طموحاً في أي قطاع.

●       وسّعت 23% من مؤسسات علوم الحياة استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة بأكملها، وهي أعلى نسبة بين جميع القطاعات.

يمكن استكشاف نتائج الدراسة والاطلاع على التقرير الكامل من هنا.

ما الذي يجعل الذكاء الاصطناعي موثوقاً؟

الذكاء الاصطناعي الموثوق هو ذكاء اصطناعي مصمم ليكون موثوقاً وعادلاً وآمناً ومتوافقاً مع المعايير التنظيمية، وقادراً على توضيح الطريقة التي توصل بها إلى القرار بوضوح. ويجب أن يكون المستخدمون وصناع القرار على جميع المستويات داخل المؤسسة قادرين على محاسبة نظام الذكاء الاصطناعي وفقًا لسلسلة محددة مسبقًا من المساءلة عن أي مخرجات غير صحيحة أو مفقودة. كما يجب أن يخضع أي نظام ذكاء اصطناعي للحوكمة وأن يُثبت التزامه بقواعد واضحة.

ما الذي يجعل المؤسسة رائدة في الذكاء الاصطناعي الموثوق؟

في إطار الدراسة، جرى تقييم المؤسسات من أصل 100 نقطة عبر خمسة أبعاد للذكاء الاصطناعي الموثوق. وكانت المؤسسات الرائدة بحسب التقرير هي تلك التي حصلت على متوسط إجمالي قدره 80 نقطة أو أعلى.

وقُيّمت كل مؤسسة وفق معايير الذكاء الاصطناعي الموثوق الخمسة التالية.

1.          جودة البيانات والحوكمة.

2.          حوكمة النماذج والإشراف عليها.

3.          إمكانية الشرح والعدالة.

4.          سياسة الذكاء الاصطناعي المسؤول.

5.          التدقيق والمساءلة.

 

-- انتهى --

نبذة عن SAS

SAS شركة رائدة عالمياً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات واثقة بالاعتماد على ذكاء اصطناعي يمكن الوثوق به. ولعقود من الزمن، أرست SAS معايير تقديم برمجيات تُحدث تأثيراً حقيقياً، من خلال الجمع بين خبرة قطاعية عميقة والشفافية والحوكمة. SAS تمنحك "القوة للمعرفة" THE POWER TO KNOW®.


SAS وجميع أسماء منتجات أو خدمات شركة SAS Institute Inc. الأخرى هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة SAS Institute Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى. ويشير الرمز ® إلى التسجيل في الولايات المتحدة. أما أسماء العلامات والمنتجات الأخرى فهي علامات تجارية لشركاتها المعنية. جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة SAS Institute Inc.